به نقل از «قدس آنلاین»

ضرورت توجه به سیاست‌های ارزی برای مهار تورم و توزیع برابر درآمد

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۸۷۹۰

مقام معظم رهبری در بخشی از پیام نوروزی سال ۱۴۰۲ بیان داشتند "... با تاکید می‌گویم، کارهای خوبی که در بخش اقتصاد انجام گرفته باید منجر به گشایش در زندگی و سفره مردم بویژه طبقات ضعیف شود و این موضوع هم جز با برنامه‌ریزی دقیق و استمرار این کارها، امکان پذیر نیست.". در واقع، رهبری در این بیانات به صراحت به ۲ نکته تأکید می کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اول اینکه، نتایج سیاست های دولت حتی اگر آثار مثبت قابل توجهی هم داشته باشند باید در سفره مردم بویژه قشر آسیب پذیر محسوس باشد. یعنی سیاستی اجرا نشود که تنها گروهی از جامعه از آن بهره مند شوند. دوم این که، این کار نیازمند برنامه ریزی دقیق و استمرار در کارها است. در واقع، کارهای مقطعی و دفعی و بدون برنامه که تنها به عنوان مسکن عمل می کند، مورد نظر ایشان نیست.

به نظر می رسد ریشه دغدغه رهبری در موارد بالا، به عملکرد اقتصادی دولت ها در دهه ۹۰ باز می گردد.  بررسی برخی آمار و ارقام اقتصادی دهه ۹۰ نشان می دهد که در این دهه، اقدامات مثبتی انجام شده ولی در کل اقتصاد تغییر محسوسی ایجاد نشده و بطور خاص معیشت مردم نیز بهبود نیافته است. برای درک بهتر این موضوع، به آمار و اطلاعات زیرتوجه کنید؛

تولید فولاد کشور طی دهه ۱۴۰۰-۱۳۹۰ حدودا ۲ برابر شده و از حدود ۱۴ میلیون تن در سال ۱۳۹۰ به حدود ۲۸ میلیون تن در سال ۱۴۰۰ رسیده است. تولید محصولات پتروشیمی طی دهه ۹۰ بیش از ۱.۵ برابر شده و از ۴۳ میلیون تن در سال ۱۳۹۰ به حدود ۶۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۰ رسیده است. سود برخی شرکت های فعال در حوزه پتروشیمی و فولاد و یا سایر صنایع بزرگ، طی دهه مزبور بیش از ۱۰ برابر شده است.

با وجود رونق خوب در بخش هایی از تولید و بویژه شرکت های بزرگ صادرات محور، روند متغیرهای کلانی مانند رشد اقتصادی، تورم و توزیع درآمد در این دهه نگران کننده بوده است. نمودارهای ۱ و ۲ روند این متغیرها را در این دهه نشان می دهد. چنانکه نمودارها نشان می دهند هم متوسط تورم در این دهه، بالا (۲۴.۲ درصد) و روند کلی  آن نوسانی شدید بوده و هم متوسط رشد اقتصادی پایین (۰.۶ درصد) و شدیداً نوسانی بوده است. یعنی اقتصاد در این دهه، هم از تورم بالا و رشد پایین و هم از ناطمینانی شدید رنج برده است. علاوه بر این، توزیع درآمد در طول دهه نیز بدتر شده است. این بدان معناست که درآمد از گروه های پایین به سمت گروه های بالای درآمدی منتقل شده است. لازم به ذکر است که در مورد توزیع ثروت در جامعه، آمار متقنی وجود ندارد والا می توان نشان داد که توزیع ثروت بسیار بدتر شده است. از مجموع این مباحث می توان نتیجه گرفت که در دهه ۹۰، تحولات اقتصادی و سیاست های دولت رشد قابل تأملی در کیک اقتصاد ایجاد نکرده ولی سهم کیک ثروتمندان را به ضرر فقرا افزایش داده است.

نمودار ۱- تحولات تورم و رشد اقتصادی طی دهه ۱۴۰۰-۱۳۹۰	نمودار ۲- ضریب جینی کشور طی ۱۴۰۰-۱۳۹۰
منبع؛ مرکز آمار ج. ا. ایران

سوال این است که در دهه ۱۴۰۰-۱۳۹۰ چه اتفاقی رخ داده که این نتایج حاصل شده است؟ برای پاسخ به این سوال، مناسب است نگاهی کلی به روند دو متغیر اصلی و کلان اقتصادی توضیح دهنده تورم، یعنی «نرخ ارز» و «نقدینگی» طی این دهه انداخته شود. نمودارهای ۳ و ۴، روند تغییرات دو متغیر نقدینگی و نرخ ارز و رشد آن ها را طی دوره مورد بررسی را نشان می دهد.

نمودار ۳- تغییرات نرخ ارز و رشد آن طی دهه ۱۴۰۰-۱۳۹۰	نمودار ۴- تغییرات نقدینگی و رشد آن طی دهه ۱۴۰۰-۱۳۹۰
منبع؛ بانک مرکزی ج. ا. ایران

چنانکه نمودارها نشان می دهند، اگرچه هر دو متغیر روند افزایشی قابل تأملی داشته و رشد بالایی را تجربه کرده اند، ولی دامنه نوسان سالانه رشد ارز بین ۳ و ۱۵۶ درصد متفاوت بوده، در حالی که دامنه نوسان رشد نقدینگی بین ۲۰.۱ و ۴۰.۶ درصد تغییر کرده است. یعنی نوسانات نرخ ارز بسیار شدیدتر از نوسانات نقدینگی بوده است. ضمن این که نقدینگی در انتهای دوره (سال ۱۴۰۰)، ۱۳.۶ برابر ابتدای دوره بوده در حالی که نرخ ارز در همین دوره ۱۸.۱ برابر شده است. بنابراین، نرخ ارز هم رشد بیشتر و هم نوسان شدیدتری را در این دوره تجربه کرده است.

رشد غیرمتعارف نرخ ارز در دهه ۱۴۰۰-۱۳۹۰ در حالی که ساختار تولید کشور، بشدت به واردات وابسته است، بر طبق درجه عبور نرخ ارز، مستقیماً بصورت افزایش قیمت نهاده های تولید به مصرف کننده منتقل می شود و در قالب تورم بالا بروز می کند. از سوی دیگر، به دلیل محدودیت منابع ارزی و کاهش واردات مواد اولیه، عملا تولید نیز رشد قابل تأملی را تجربه نمی کند. در این شرایط، کیک اقتصاد بزرگتر نمی شود ولی یک عده از محل افزایش قیمت ارز، ثروتمندتر می شوند که نتیجه آن بدتر شدن توزیع درآمد است. این که با وجود متوسط رشد اقتصادی نزدیک به صفر طی یک دهه، سود چند شرکت بزرگ صادرات محور، معادل یک چهارم بودجه عمومی دولت در یک سال باشد، نشان می دهد که منشأ این سود نباید از بهره وری و تولید باشد بلکه از محل تغییرات نرخ ارز بوده است. البته برای دقیق تر شدن این تحلیل باید متغیرهایی مانند تراز تجاری و حتی ترازپرداخت ها هم مورد توجه قرار گیرد ولی اضافه کردن آنها به تحلیل نتیجه را تغییر نخواهد داد.

با وجود تجربه بالا در خصوص تبعات ناشی از عدم مدیریت دقیق بازار ارز توسط دولت در دهه ۹۰، متأسفانه دولت سیزدهم هم در حال تداوم همان سیاست های ارزی مخرب دهه مزبور است و نتیجه آن که شکاف درآمدی عمیق تر خواهد بود. لذا دولت سیزدهم باید بطور خاص بر روی ارز تمرکز کند تا بتواند هم به مهار تورم و هم به رشد تولید برسد و در عین حال به سیاست مورد نظر رهبری انقلاب "رهبری (نقل به مضمون) فرمودند تدابیر اقتصادی دولت باید سر سفره مردم باشد ..." نیز جامه عمل بپوشاند.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مهار تورم میلیون تن در سال رشد اقتصادی نشان می دهد برابر شده نرخ ارز دهه ۹۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۸۷۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تأکید نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری برنقش اصناف در مهار تورم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری، نماینده ولی فقیه دراستان و امام جمعه شهرکرد در دیدار هفتگی خود با روسای اتحادیه‌های اتاق اصناف شهرکرد نقش اصناف درمهار تورم را اساسی دانست.
حجت الاسلام والمسلمین نکونام نوسان قیمت‌ها را بهانه‌ای برای برخی سودجویی‌ها عنوان کرد وگفت: افزایش قیمت روز نباید بر کالایی که قبلا خریده شده است اعمال شود چراکه نتیجه آن اخلال دربازار، اقتصاد واجحاف درحق مردم می‌شودکه از لحاظ شرعی واخلاقی ناپسند ومنکر است.
وی رعایت انصاف واعمال قیمت بیشتر را منوط به خرید گرانتر کالا درهمان روز دانست وگفت: اگر اصناف این مهم را رعایت کنند مهار تورم به نسبت زیاد، جلب اعتماد مردم وهمراهی آنان حاصل خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به ۳۱ اردیبهشت روزشهرکرد ازاصناف خواست این روز را بهانه‌ای برای شروع رونق اقتصادی شهرکرد به عنوان مرکز استان بدانند و برنامه‌های خود را برای افزایش رونق اقتصادی بازارمرکز استان عملیاتی کنند.
دراین نشست روسای اتحادیه‌های اصناف شهرکرد مهمترین چالش‌ها و مطالبات هم صنفی‌های خود را مطرح کردند.
رئیس اتاق اصناف شهرکرد هم تعیین تکلیف فن آوران ۲ شهرکرد را مهمترین مطالبه اصناف مرکز استان دانست وگفت: خوشبختانه با پیگیری‌های معاونت اموراقتصادی استانداری این مهم تا دوماه آینده تعیین تکلیف و زمین‌های آن به متقاضیان واگذارمی شود.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی دانلود